العلاقة بين المستأجر والمؤجر في تركيا

تبدأ العلاقة بين المستأجر والمؤجر عندما يقرر الشخص  استئجار منزل أو عقار ما عليه أن يتعرّف على القوانين الناظمة للعلاقة بين المستأجر والمؤجر وإن عدم معرفة أحد الطرفين بحقوقه أو واجباته قد يؤدي لحدوث مشاكل نستطيع تفاديها من خلال تطبيق القوانين والقواعد التي تضبط العلاقة بين كلا الطرفين وكخطوة أولى يجب أن نتعرف على أهم النقاط التي يجب أن يتضمنها العقد.

أولاً: أمور يجب أن يتضمنها عقد الإيجار لضمان العلاقة بين المستأجر والمؤجر:

لمصلحة كلا الطرفين المؤجر والمستأجر يجب أن يتأكدا أن العقد يتضمن مجموعة من الأمور هي:

1ـ البيانات الشخصية لكلا الطرفين (الاسم، رقم الهوية، تاريخ ومكان الميلاد…)

2ـ لا بدّ أن يتعهد المؤجر نصيّاً في عقد الإيجار بعدم وجود أية مستحقات سابقة متراكمة كالفواتير أو رسوم أخرى.

3ـ قيمة الإيجار: يجب أن يذكر في العقد المبلغ المتفق عليه كقيمة الإيجار بكل وضوح ومن الضروري أن يحدّد موعد دفع الإيجار وأن يذكر كيف سيتم الدفع( يدوياً، حساب في البنك، عن طريق مكتب عقاري)

4ـ من المهم أن يتفق الطرفان على قيمة محدّدة للزيادة السنوية للإيجار وتتم كتابتها ضمن العقد. وفيما يخص هذا الموضوع نذكر ثلاث نقاط هامة:

• أن القانون التركي يقنن العلاقة بين المستأجر والمؤجر حبث لا يسمح برفع قيمة الإيجار قبل مرور سنة من تاريخ العقد.
• في حال لم تحدّد قيمة الزيادة خلال كتابة العقد بالاتفاق، عندها يتم حساب الزيادة بناء على معدل التضخم السنوي، وذلك بالتراضي بين المستأجر والمؤجر.
• في حال لم تحدد قيمة الزيادة في العقد ورفض المالك بعد مرور عام الاتفاق مع المستأجر على قيمة معينة لا يحق للمالك إخراج المستأجر ولكن يحق له أن يلجأ للقضاء.

5ـ مدة الإيجار: تحدد مدة الإيجار وغالبا ما تكون سنوياً، على أن تبدأ المدة منذ استلام المفاتيح.

6ـ نفقات إضافية:  عائدات نظافة، عائدات مرافق ترفيهية .. وغيرها من العائدات الإضافية التي قد يضطر المستأجر إلى دفعها.

7ـ التأمين:  يتم إلزام المستأجر بدفع مبلغ تأمين ويجب عندها أن يتم ذكره ضمن العقد.

8ـ التوقيع: لا بد من توقيع  كلا الطرفين على العقد.

ثانياً: حقوق المؤجّر:

أما حقوق المؤجّر وفق القانون التركي فهي:

1ـ  قبض رسوم الإيجار من المستأجر.

2ـ أن يقبض رسوم الإيجار في آخر الشهر عندما لا يحدد وقت معين للدفع ضمن العقد.

3ـ يحق لصاحب العقار أن يفسخ العقد إذا لم يدفع المستأجر إيجار العقار.

4ـ من حق المؤجّر ألّا يقوم المستأجر بإجراء أي تغيير في العقار إلا بعد الحصول على إذن خطيّ من المؤجّر.

5ـ من حق صاحب العقار أن يستلم العقار من المستأجر كما سلمه إياه تماما ما عدا المرافق التي تبلى بالتقادم والاستعمال.

6ـ في حين قام المستأجر بإخلاء العقار دون الالتزام بالمدة المذكورة في عقد الإيجار يجب عليه الاستمرار في دفع الإيجار حتى نهاية العقد حتى يستلمه مستأجر آخر بشروط مشابهة.

ثالثاً: حالات تسمح للمؤجر بإخراج المستأجر:

1ــ انتهاء مدة عقد الإيجار:

إلا إذا رغب الطرفان بتجديد العقد.

2ــ قيام صاحب العقار ببيعه:

قواعد العلاقة بين المستأجر والمؤجر