اسطنبول
تتطلّع تركيا لان تصبح واحدة من القوى العالمية العظمى في عام 2023, ولذلك تتوجه نحو توسيع وتحسين اقتصادها, فقد عزمت تركيا في سياستها الخارجية على ان تحقق اكبر قدر ممكن من الشراكات الاقتصادية الدولية لتعزز من صادراتها, والتي تعد دافعا اساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي في أي دولة.
نمو اقتصادي متصاعد
بالرغم من الظروف السياسية و الاقتصادية الغير مستقرة بعض الشيئ والتي طرأت على تركيا عام 2015, والتي اقلقت بالدرجة الاولى الاستثمار الاجنبي الباحث عن بلدان آمنة لوضع استثماراته, الا أن وصول حكومة مستقرة تتشارك في الاتجاهات السياسية و الاقتصادية فيما بينها, اعادت الثقة الى المستثمرين باستقرار الاقتصاد التركي, فشهد نموا في عام 2015 بلغت نسبته 4% وذلك حسب الهيئة التركية للاحصاء.
ويشار الى ان النمو الذي حققه الاقتصاد التركي عام 2014 قد بلغ 2.9% وبلغت القيمة الاجمالية للناتج المحلي 789 مليار و 400 مليون دولار امريكي.
وبسبب الخطط المالية والتي ستعزز من الاعتماد على السوق المحلي وستخفض من مستوى الاستيراد,اضافة الى التفاؤل بتجاوز الازمات السابقة والتي واجهت تركيا داخليا و خارجيا, فإن التوقعات تشير الى ان الاقتصاد التركي سيشهد نموا قد يصل الى 5%.
حيث اعلن وزير الاقتصاد التركي “محمد شيمشك” متوقعا بان معدل النمو خلال العام الجاري قد يبلغ 5%, وفي الوقت نفسه اعلن مدير عام بنك الزراعات الحكومي السيد “حسين ايدن” بان معدل النمو المتوقع لعام 2016 قد يتجاوز 4% وفي حين ستتراجع نسبة البطالة الى ما دون 10%.
الاستهلاك المحلي
من جهة اخرى فإن الخبير التركي في الشؤون الاقتصادية “اردال كاراغول” يرى بأن نسبة الاستهلاك المحلي مقابل التصدير للخارج هي المحدد الاساسي لتقييم الاداء الاقتصادي, حيث اكد ان تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي تعود الى ثقة المستهلك في الانتاج المحلي, واضاف بأن الزيادة في الصادرات و تقليل الواردات سيؤدي الى انخفاض العجز في الحساب الجاري, وستكون انعكاساته واضحة على نسبة النمو المتوقعة,اضافة الى ما سبق فان الاستقرار السياسي والذي شهدته تركيا بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة يعد من عوامل تحسن اداء الاقتصاد المحلي, اضف الى انه يبشر بارتفاع الحد الادنى للاجور وانعاش بيئة الاستثمارات وزيادة الصادرات.
مستقبل الاستثمار
يتميز الاستثمار في تركيا بأنه يتضمن مجالات واسعة من البنى التحتية الى العقارات مرورا بالصناعات المختلفة, يضاف الى ذلك ان التشريعات الخاصة بالاستثمار في تركيا توصف بسهولتها و توافقيتها مع المعايير الدولية, وبأنها تحقق مساواة في المعاملة بين جميع اطياف المستثمرين.
فضمن الاستثمارات في قطاع العقارات, يلاحظ بأن معدل نمو السكان في المدن الكبرى, والذي يشهد ارتفاعا ملحوظا, يلعب دورا حيويا في زيادة حجم وعدد المشاريع العقارية الجديدة التي يتم انشاءها, بالاضافة الى الابنية التي يتم هدمها ويعاد بنائها من جديد, حيث تقدر الاحصائات بأنه سيتم انشاء حوالي 334,000 وحدة سكنية, بكلفة اجمالية تصل الى 44 مليار ليرة تركية اي ما يعادل 15 مليار دولار امريكي, ولن يكون المستثمر التركي وحيدا في هذه الاستثمارات, حيث منح قانون الاستثمار في تركيا الحق لمواطني 183 دولة من ضمنها عدد من الدول العربية وبخاصة دول الخليج بالاستثمار العقاري في تركيا, في منح الاجانب فرصة استثمارية للمساهمة في هذه النشاط المعماري.
وهناك مجال اخر هو قطاع السياحة والفنادق, حيث قٌدر عدد السلاسل الفندقية الموجودة بتركيا بأكثر من 165 سلسلة, يمتلك مايزيد عن 15% من تلك الفنادق مستثمرون دوليون, وماتزال قوى الطلب اكبر من قوى العرض الموجودة في السوق, فالمعروض لا يسد حاجة السياحة المتصاعدة في تركيا بشكل سنوي.
هناك عدد من العوامل الخاصة بتركيا, ابتداء بموقعها الجغرافي المميز الواصل بين القارات والذي تحول الى ممر رئيسي للطاقة, والامكانيات التي تمتلكها تركيا اضافة الى وجود رؤيا طموحة لعام 2023, تتضمن الوصول الى ناتج قومي اجمالي يصل الى 2 ترليون دولار امريكي, بالاضافة الى المشاريع العملاقة للبنى التحتية, ومشاريع الانتاج التجاري والصناعي, كل هذه الاسباب تجعل من تركيا فرصة كبيرة للستثمرين الباحثين عن مناطق ذات افق اقتصادي آمن ومستقر واضح ومستقر.
اعداد: المهندس رشاد شموط
اذا أعجبتك المعلومات هنا لا تنسى مشاركتها مع أصدقائك من خلال روابط الوسائط الاجتماعية في الأسفل