اسطنبول
نشر موقع “بلومبيرغ” الالكتروني الشهير مؤخرا تقريرا تحدث فيه عن حالة الارتفاع في قيمة الاسهم التركية في الوقت الحاضر, اثر هذا الارتفاع بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي وجعل البلاد تحقق مزيدا من النمو, وساعد بجذب العديد من المستثمرين الاجانب الذين يعتبرون من اهم المقومات لدفع عجلة الاقتصاد التركي.
ويشهد مؤشر بورصة اسطنبول ارتفاعا ايجابيا ملحوظا في الفترة الاخيرة, يعد هذا الارتفاع اكبر ارتفاع شهده سوق الاسهم التركية منذ موجة التراجع التي لحقت به بداية من شهر اغسطس/اب الماضي, وافادت شركة “ستاندراد اند بور” والتي تقدم خدمات مالية عالمية, ان تركيا تشهد نموا اقتصاديا مستقرا وبأن هذا الاستقرار سيزهر في الايام و الاسابيع القادمة, وذلك رغم التحديات التي تواجه الحكومة التركية في داخل تركيا او في خارجها.
ويبدو ايضا ان الاقتصاد التركي ككل يسير على الطريق الصحيح, وفي هذا السياق نفسه صرح المدير التنفيذي للاستثمار في اسطنبول “محمد جيزر”, ان تصنيف شركة “ستاندارد اند بور” قد لا يشجع المستثمرين حول العالم كثيرا للاستثمار بشكل فوري في تركيا, لكنه يؤكد على ان السياسات الاقتصادية التي تنتهجها تركيا تسير على الطريق الصحيح.
تأثير استقالة رئيس الوزراء التركي
واشار التقرير السابق الى ان الاسهم التركية وخلال الاسبوع الذي اعلن فيه رئيس الوزراء التركي عن استقالته, شهدت في تلك الفترة تراجعا ملحوظا, لكن الامال بقيت معلقة على نائب رئيس الوزراء “محمد شيمشك” الذي يعتبره عدد كبير من المستثمرين بأنه الرجل المسؤول عن حالة الازدهار في الاقتصاد التركي.
حيث يعد الاقتصاد التركي والذي يبلغ حجمه حاليا حوالي 720 مليار دولار امريكي, ثالث اسرع الاقتصادات نموا ضمن دول مجموعة العشرين, بالاضافة الى ذلك فقد تقلصت قيمة العجز الذي شهدته تركيا سابقا من 3.31 مليار دولار خلال السنة الماضية لتصل الى ما قيمته 1.79 مليار دولار في الوقت الحالي.
توقعات بالانتعاش
فبحسب المؤشرات الحالية والنسب التي تم احتسابها اعتمادا على متتالية “فيبوناتشي” الهندسية الشهيرة, فإن الخسارة التي لحقت بالسندات المالية سابقا قد تعافت اليوم بشكل ملحوظ لتكون مكونة بذلك احدى اهم وسائل الدعم والمقاومة التي استند عليها الاقتصاد التركي في الفترة الاخيرة, كما كانت المساهمة التي شهدتها البلاد من بنك “غارانتي” الذي يعد من اكبر البنوك في تركيا, بتحقيق مكاسب قدرها 1.3 بالمائة و1.6 بالمائة, ووفقا لطيف واسع من المحللين الاقتصاديين فإن اقتصاد البلاد سيشهد انتعاشا متزايدا خلال الفترة القادمة.
علاقة الليرة بالسياسة التركية
على الرغم من حالة التذبذب التي تعاني منها الليرة التركية, الا انها ابدت تحسنا ملحوظا وارتفعت بنسبة 5.2 بالمائة, حيث بلغ سعر صرف الليرة التركية حوالي 2.93 وذلك مقابل سعر الصرف للدولار الامريكي
وصرح الخبير الاستراتيجي”بيوتر ماتس” المختص في عملات الاسواق الناشئة في “رابو بنك” في لندن, ان كلا من الليرة التركية والاصول والسندات تتأثر بشكل طبيعي بسياسة البلاد, ومن الممكن ان تكون حساسة تجاه اي تكهنات في السوق بشأن الوضع السياسي المقبل بالنسبة للحكومة التركية الجديدة حيث ستساهم التعديلات الوزارية بوضع الاقتصاد التركي وسعر صرف الليرة التركية.
اقرأ أيضاً
الاستثمار في تركيا .. (من وإلى).
مميزات مستقبل الاستثمار في تركيا
اعداد: المهندس رشاد شموط
اذا أعجبتك المعلومات هنا لا تنسى مشاركتها مع أصدقائك من خلال روابط الوسائط الاجتماعية في الأسفل